نداء عاجل لوقف العنف ضد الأطفال والطفلات والنساء وقمع الحريات الإعلامية، من خلال المساءلة وتحقيق العدالة
عطفاً على البيان الأخير الصادر عن منصة المجتمع المدني النسوي في لبنان والمتعلق بالاعتداء الجنسي على الطفلة ل.ط. ما تسبب بوفاتها، وكذلك الاعتداء الجنسي على طفلتين في البقاع، تُفاجأ المنصة بجريمة مروعة أخرى ارتكبت في إحدى الحضانات في منطقة الجديدة بحق أطفال رُضّع، وأطفال لا تزيد أعمارهم عن السنتين ونصف واستمرار هذا التعدي على مدار أشهر. كما تابعت المنصة الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي بحق الصحافية ديما صادق والقاضي بسجنها لمدة سنة بجرم "إثارة النعرات الطائفية والقدح والذم" واستدعاء النقيبة السيدة جينا شماس من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية.
أولا: تُعرب منصة المجتمع المدني النسوي في لبنان عن قلقها العميق بشأن ازدياد نسبة حالات العنف بكافة أشكاله بما فيه الاعتداء على الأطفال والطفلات، وهذا ما يؤكد غياب واضح وفاضح لدور مؤسسات الدولة في ممارسة دورها في الرقابة والمساءلة وتطبيق القوانين في قطاع مقدّمي الخدمات وتطبيق العدالة للحؤول دون خلق بيئة معادية للأطفال تتكرر فيها مثل هذه الانتهاكات بوتيرة مخيفة، ما يعكس فشل الدولة بكافة أجهزتها في ضمان سلامة وحماية ورفاهية الأطفال . وتنوّه المنصة بدور الأهل والمجتمع المدني بفضح هذه الارتكابات والتبليغ عنها.
وتكرر منصة المجتمع المدني النسوي في لبنان مطالبها وتؤكد على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب ومعاقبة ومحاسبة المجرمين وتشديد العقوبات بحقهم من خلال ضمان عدالة سريعة وغير انتقائية، واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية وتطبيق القوانين منعاً لارتكاب الجرائم والاعتداءات ضد الأطفال والطفلات. كما وتطالب المنصة بضرورة إعادة النظر في القانون المتعلق بشروط الترخيص بفتح واستثمار دور الحضانة (الخاصة) في لبنان الذي أقرّ بموجب المرسوم رقم ٨٣٧٧ تاريخ ٣٠/١٢/١٩٦١ وعُدّل بموجب المرسوم ٤٨٧٦ تاريخ ٢٣/٨/٢٠١٠ ، ووضع آليات واضحة ومتشددة لإدارة دور الحضانة في لبنان وضمان سلامة الأطفال النفسية والجسدية.
كما وترفض منصة المجتمع المدني النسوي في لبنان رفضاً قاطعاً السردية الخطيرة التي تلوم النساء على التسبب بوضع أطفالهن في حضانات ما قد يسبب في تعرضهم للعنف . فلَوم النساء الضحايا يخدم فقط منطق تعزيز التنميط المتجذر على أساس النوع الاجتماعي، ويشتت الانتباه عن دور الدولة في ممارسة مهامها المتعلقة بالرقابة والوقاية والمساءلة، ودور القيميين/ات على إدارة الحضانات في تطبيق القوانين وضمان توفر المواصفات والاختصاصات الاساسية للعاملين/ات فيها، ومسؤوليتهم/ن في ضمان سلامة الأطفال .
كما يهمّ المنصة تسليط الضوء على دور الإعلام في تغطية ومتابعات ملفات العنف ضد الأطفال والطفلات والتركيز يجب أن ينصّب على الثغرات الموجودة في القوانين، وعلى محاسبة أولئك الذين يمارسون العنف ضد الأطفال ويهملون القيام بواجبتهم والسهر على ضرورة تطبيق القوانين وتنفيذ واعتماد كافة السياسات اللازمة لضمان سلامة الأطفال. كما ويتوجب على المجتمع ان يكون داعما للاباء والأمهات العاملين والعاملات من خلال توفير خدمات رعاية للأطفال تكون متاحة للجميع وتتمتع بجودة عالية.
ثانيا : تعرب منصة المجتمع المدني النسوي في لبنان عن قلقها العميق بشأن الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي بحق الصحافية ديما صادق والقاضي بسجنها لمدة سنة بجرم "إثارة النعرات الطائفية والقدح والذم" واستدعاء النقيبة السيدة جينا شماس من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية. إن هذا الحكم وهذا التوجه المستمر باستدعاء الناشطات وكاشفي/ات الفساد يمثل توجّها مقلقاً وخطيراً ويشكل سابقة خطيرة لقمع حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية والصحافية في البلاد وكمّ أصوات الصحافيين/ات والأصوات المعارضة بحجة الحفاظ على الأمن. ان هذه الاحكام تقوّض أسس المجتمع الديمقراطي وتمنع محاربة أسس الخلل وتعيق التقدم نحو المساواة الجندرية وتمكين المرأة. كما أنّ جرم إثارة النعرات الطائفية يشمل تصاريح معظم الطبقة السياسية اللبنانية من دون أن يقوم القضاء بتجريمهم على هذه الأعمال علما أنّ المنصة لا تجد في تغريدة ديما صادق على تويتر أي اثارة للنعرات الطائفية والتجييش لها.
هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها النساء الناشطات والعاملات في مجال الإعلام لقرارات مجحفة من قبل السلطة القضائية او استدعاءات من قبل مكافحة جرائم المعلوماتية. من الضروري أن نتنبّه لإشكالية العدالة الاستنسابية والانتقائية التي تتم ممارستها، وأن نواجهها لا سيما عندما تستهدف النساء وتحاول قمعهن. وتطالب منصة المجتمع المدني النسوي في لبنان السلطة القضائية إلى تحقيق العدالة واحترام حقوق الانسان وضمان مبدأ المساواة وحرية الرأي والتعبير المكرسة بموجب المادة 12 من الدستور اللبناني ، وحماية حقوق النساء في الإعلام، وخلق بيئة حاضنة وحامية للحريات وحمايتها ولا سيّما حرية الرأي التعبير جوهر النظام الديمقراطي.
