تستنكر SEEDS الحكم الصادر بحق الصحافية ديما صادق والقاضي بحبسها مدة سنة بالإضافة الى تجريدها من حقوقها المدنية بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الحكم يمثّل صفعة جديدة مدوية للحريات وفي مقدمتها حرية الرأي التعبير، وهو بمثابة إنذار جديد وخطير لما يمكن لهذه السلطة وأدواتها ارتكابه من أجل إسكات الأصوات المعارضة والانتقام من كل من لا يشبهها، يقف بوجهها أو حتى يوجه لها انتقادا لأفعال أقلّ ما يقال فيها أنّها على مدى سنوات أعدمت شعبًا بكامله على كل المستويات. سلطة لم تخجل من كل ما ارتكبته من فظائع بحق الشعب اللبناني لا بل يستوقفها منشور أو كلمة أزعجتها أو هزّت عرشها.
نحن نستشعر منذ وقت طويل هذا الانحدار المخيف بمستوى الحريات لكننا لم نتخيّل يومًا أن تُساق الصحافيات وأن يُساق الصحافيون إلى السجون بسبب رأي أو تعبير. فهذا الحكم يمثّل نهجًا قمعيًّا مستمرًا يخالف المعايير الدولية التي تصون حرية الرأي والتعبير وحق الانتقاد وخصوصا الانتقاد الذي يطال الشخصيات العامة وهو ركيزة من ركائز الديمقراطية.
هذه الممارسات تمسّ ركائز الديمقراطية التي تقوم على احترام الحريات والحقوق الإنسانية وتثبت مرّة جديدة أن هذه السلطة تمرّست في كمّ الأفواه، سلطة مصرّة على ترويض كلّ شخص حرّ وعلى كتم كل صوت يعلو.
لذلك تجدّد "سيدز" مطالبتها بإزالة العقوبة الجزائية من قضايا التعبير، مطلب رفعته منذ سنوات من خلال عملها ومناصرتها لقضايا الحريات. (كيف نحدّ من القيود القانونية لحماية حرية التعبير؟)