"الآثار المترتبة على النوع الاجتماعي في النزاعات"
بمناسبة ال16 لمناهضة العنف القائم على النوع الإجتماعي، تم تنظيم حلقة نقاش بعنوان "القانون الدولي الإنساني والآثار المترتبة على النوع الاجتماعي أثناء النزاعات" في الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت (LAU). يهدف هذا الحوار الذي نطمته منظمة أوكسفام (OXFAM) في لبنان، والمعهد العربي للمرأة (AiW)، ومؤسسة نواة للمبادرات القانونية (SEEDS For Legal Initiatives)، إلى توضيح التقاطع بين القانون الإنساني الدولي وديناميكيات النوع الاجتماعي في أوقات النزاع. بدأت الجلسة بالتركيز على التأثير العميق للصراعات على النساء والفتيات، ومقارنتها بمحنة المرأة الفلسطينية في غزة اليوم. وسلط المنظمون/ات الضوء على الحاجة الماسة لتطبيق آليات القانون الدولي على المستوى العالمي، سواء في فترات السلام أو الحرب.
افتتحت كل من السيدة ميريام صفير، مديرة AiW في LAU، والسيدة إليانا ملوك من منظمة أوكسفام، والمحامية ليال صقر، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة نواة للمبادرات القانونية، الجلسة الحوارية. وقد سلطت كلمة المحامية ليال صقر الضوء على نقاط الاستفهام المحيطة بشرعية استخدام حق النقض (VETO) في مجلس الأمن فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ودعت إلى تطبيق القواعد الإنسانية الملزمة.
ضمت اللجنة مجموعة من المتحدثات اللاتي سلطن الضوء على جوانب مختلفة من القانون الدولي الإنساني:
حيث قدمت الآنسة ريم السالم، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، منظوراً شاملاً حول المعاهدات الدولية ودورها المحوري في تحقيق السلام خلال المحن المعاصرة. ولفتت الانتباه إلى أهمية هذه المعاهدات في حماية حقوق النساء والفتيات المتضررات من النزاعات، وسلطت الضوء على وضع المرأة الفلسطينية في غزة اليوم. كما وتطرقت الآنسة عبير خريشي، مسؤولة حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى تأثير النزاعات على النساء والفتيات. إن تركيزها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من المعاهدات الدولية يؤكد أهميتها الحاسمة في الحفاظ على المساواة بين الجنسين حتى في أصعب الظروف. وقد شددت بدورها السيدة جمانة مرعي، مديرة المعهد العربي لحقوق الإنسان في لبنان، على ضرورة استدامة التدريب في مجال القانون الإنساني، بشكل خاص على برنامج "عنبتاوي" المؤثر ودوره الحاسم في تثقيف الشباب العربي حول القوانين الإنسانية، الذي يعتبر أمر بالغ الأهمية لبناء فهم مستدام لهذه القوانين. في الختام، تحدثت السيدة غادة نيكولس من منظمة Legal Action Worldwide (LAW) اعن الدراسة التي قامت به LAW مع الناجيات من العنف الجنسي مشيرة إلى أبرز تنائج الدراسة حول النساء الضحايا والناجيات من الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي خلال الحرب الأهلية اللبنانية، مما يوفر خارطة طريق لقانون حقوق الإنسان والدعوة إلى تحقيق العدالة في الجرائم الموثقة.
وقد قاربت حلقات النقاش عدة نقاط رئيسية، أبرزها ربط تأثير الصراعات بالوضع المزري للنساء الفلسطينيات في غزة اليوم، والحاجة الملحة للاهتمام والدعم للسكان المتضررين. وكان التأكيد على أهمية تطبيق آليات القانون الدولي على المستوى العالمي موضوعاً متكرراً، مما يؤكد على أن الحقوق الأساسية غير قابلة للتفاوض حتى في أوقات النزاع. وشددت المتحدثات أيضًا على أهمية المعايير الدولية الإلزامية التي تنطبق على جميع البلدان، والتي تعتبر ضرورية لحماية الحقوق وضمان العدالة، لا سيما للنساء والفئات المهمشة، كما وعبّر العديد عن الاتجاه المثير للقلق المتمثل في تقلص المساحات المدنية في مناطق النزاع، مما يشكل تحديات أمام دعم حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
وانتهت الحلقة ممهدة الطريق لفهم أعمق للتفاعل المعقد بين الأطر القانونية، وديناميكيات الصراع، والعدالة بين الجنسين. ونوكّد في الختام على أهمية تعزيز تطبيق القانون الإنساني وفهم الآثار المترتبة على النوع الاجتماعي في حالات الصراع.
