الدولة الواحدة تحتاج الى مرجعية واحدة
الدستور ليس نصًا تقنيًا معقّدًا يخصّ السياسيين أو القانونيين وحدهم، ولا وثيقة تُستحضر فقط عند الأزمات أو النزاعات الدستورية. في جوهره، الدستور هو الإطار الذي ينظّم حياة الدولة والمجتمع، ويحدّد العلاقة بين السلطة والمواطن. هو النص الذي يرسم شكل الدولة، يوزّع الصلاحيات بين المؤسسات، ويضع الحدود التي لا يجوز للسلطة تجاوزها مهما تغيّرت الحكومات أو موازين القوى.
ولهذا، فالدستور يرتبط مباشرة بحياة الناس اليومية أكثر مما يبدو.
عندما نتحدّث عن حرية التعبير، استقلال القضاء، الحق بالمحاسبة، المساواة أمام القانون، أو حماية الحريات العامة والفردية، فنحن نتحدّث عمليًا عن مبادئ دستورية. فالدستور لا يقتصر على تنظيم مؤسسات الحكم، بل يؤسّس أيضًا لفكرة الحقوق نفسها، ويمنحها شرعيتها القانونية والسياسية.
وفي الفكر الدستوري الحديث، تُقاس قيمة الدستور بما يتضمّنه من نصوص، بالإضافة إلى قدرته على تقييد السلطة ومنع تحوّلها إلى سلطة مطلقة. فوجود دستور يعني أنّ الحكم ليس مفتوحًا على الاستنساب، وأنّ هناك قواعد أعلى من إرادة السياسيين والمسؤولين، وحدودًا تُفرض على ممارسة السلطة، وآليات تسمح بمحاسبة الدولة عندما تتجاوز هذه الحدود.
ومن هنا، يقوم النظام الدستوري على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها، بحيث تراقب كل سلطة عمل السلطة الأخرى، انطلاقًا من فكرة أساسية في الفكر الديموقراطي مفادها أنّ “لا يحدّ السلطة إلا سلطة أخرى”. فالتشريع، والتنفيذ، والقضاء، لا تُترك بيد جهة واحدة، بل تتوزّع ضمن نظام رقابة متبادلة يمنع احتكار القرار ويحدّ من التعسّف.
وتشكّل هذه الآليات جوهر الدولة الديموقراطية، لأنّ الديموقراطية لا تقوم فقط على الانتخابات، بل أيضًا على خضوع السلطة للقانون، واحترام الدستور، وإمكانية محاسبة الحاكم. كما أنّ سيادة الدولة لا تكتمل فعليًا إلا عندما تكون مؤسساتها الدستورية هي المرجع الأعلى في ممارسة السلطة واتخاذ القرار، ضمن إطار قانوني يعلو على إرادة الأفراد والقوى السياسية.
من هنا، يصبح الدستور شأنًا عامًا لا يخصّ الطبقة السياسية وحدها، لأنّه ليس أداة لتنظيم السلطة فقط، بل أداة لحماية المجتمع من تعسّفها أيضًا. وكلما كان المواطن أكثر وعيًا بالمبادئ الدستورية، أصبح أكثر قدرة على الدفاع عن حقوقه، ومساءلة مؤسسات الدولة، والتمييز بين الممارسة الديمقراطية الحقيقية وبين استخدام المؤسسات بشكل شكلي أو انتقائي.
وتبرز أهمية الدستور أكثر في اللحظات التي تُفرَّغ فيها مؤسسات الدولة من دورها الفعلي، أو عندما تُنتزع القرارات المرتبطة بسيادة الدولة، كقرار الحرب والسلم وإدارة الشأن العام، من إطارها الدستوري والمؤسسات الشرعية، لتصبح خاضعة لواقع يفرض نفسه خارج منطق الدولة والقانون.
لأنّ الدستور لا يهدف فقط إلى تنظيم السلطة، بل إلى حصرها داخل مؤسسات الدولة ومنع تعدّد مراكز القرار. فوجود مرجعيات تمتلك قدرة فعلية على التأثير أو فرض القرار خارج الأطر الدستورية، يضعف مفهوم الدولة نفسه، ويحوّل المؤسسات تدريجيًا إلى هياكل شكلية عاجزة عن ممارسة دورها الكامل.
ومن هنا، يصبح الدفاع عن الدستور دفاعًا عن فكرة الدولة الواحدة، وعن حق المواطنين/ات بأن تُتخذ القرارات المصيرية عبر المؤسسات الشرعية الخاضعة للمساءلة، لا عبر موازين القوى أو سلطة الأمر الواقع.
